توضیحات فرماندار قائم شهر درخصوص تعیین تکلیف مطالبات کارگران نساجی

نماینده عالی دولت در شهرستان قائم شهر به اظهار نظرهای برخی در مورد کارخانه نساجی قائم شهر اشاره و تصریح کرد: بخشی از کارخانه نساجی مازندران از سال ۸۶ به بیرون شهر در جاده نظامی منتقل شد و به دلیل سوء مدیریت نتوانست بازدهی داشته باشد و به سود دهی برسد.
به گزارش مازند تایمز به نقل از روابط عمومی فرمانداری قائمشهر ، فرماندار این شهر از مدعیان و مخالفانی که نا آگاهانه بحث فروش زمین نساجی را مطرح می کنند خواست تا با مطالعه بیشتر و آگاهی از مشکلات کارخانه نساجی اظهار نظر نمایند.
محمدی ادامه داد: دستگاه های چاپ و رنگرزی این کارخانه که از پرسودترین واحدهای یک کارخانه نساجی است از سال ۸۶ به خاطر عدم ترخیص از گمرک به دلیل بدهی های مالیاتی و دیگر بدهی ها تا سه ماه پیش غیر قابل استفاده بودند ولی با پیگیری های صورت گرفته این دستگاه ها آزاد شدند و آماده بهره برداری هستند.
فرماندار قائم شهر اظهارداشت: کارخانه نساجی به دلیل مطالباتی که کارگران داشتند و مصوباتی که دولت در سال ۸۶ داشت مبلغ ۷۴ میلیارد تومان از بانک ملی وام دریافت کرد تا بتواند هم بدهی هایش را تسویه کند و هم کارخانه را به سود دهی برساند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت کارخانه و شرایط حاکم بر صنعت کشور کارخانه نتوانست شرایط خودش را تطبیق داده و مبلغ وام دریافتی از بانک امروز، به بیش از ۸۰ میلیاردتومان رسید و ملک در تصرف بانک درآمد و در نهایت تصمیم بر این شد که تهاتر انجام گیرد و بانک طلب خودش را وصول کند.
محمدی خاطرنشان کرد: با تهاتر زمین کارخانه شماره ۲ به بانک، هم بانک به مطالبات خود خواهد رسید و هم مطالبات کارگران پرداخت می شود ضمن اینکه سهمی هم به شهرداری برای فضای سبز و پارکینگ عمومی و استفاده شهروندان تعلق می گیرد.
وی افزود: در بازدید چند وقت گذشته از کارخانه نساجی دیدیم که خوشبختانه سرمایه گذاری انتخاب شد که سرمایه خوار نیست و به فکر ایجاد اشتغال برای این مردم است و کارخانه ای که تا چند ماه پیش از پرداخت حقوق کارگران عاجز بود هم اکنون به ماهی ۱۰۰ میلیون تومان سوددهی رسیده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*