وضعیت فساد اقتصادی در ایران و راه‌های مبارزه با آن

یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می‏باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولآ در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می کند. علل و پیامدهای بروز فساد در چهار دسته دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد بررسی قرار می گیرد که تحلیل و بررسی آنها در فرصتی دیگر ارائه می گردد.هیچ کشوری نمی تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سالهاست با این پدیده شوم روبروست. انحصارات وسیع، ساختار رانتیر، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود.

سازمان شفافیت بین الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می کند در گزارشهای خود، شاخص ادراک فساد (CPI) را برای اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون منتشر نموده است که روند آن در نمودار (۱) ارائه شده است.

وضعیت فساد اقتصادی در ایران و راه‌های مبارزه با آن

نمودار ۱: روند سطح سلامت اقتصادی در ایران

مطابق داده‌های سازمان شفافیت مربوط به سالهای ۲۰۱۴-۲۰۰۳ مشاهده می شود که بهترین وضعیت طی ۱۲ سال اخیر مربوط به سال ۲۰۰۳ می باشد که شاخص CPI عدد ۳۰ را نشان می دهد. پس از آن روند سلامت اقتصادی در ایران تا سال ۲۰۰۹ نزولی بوده است که در این سال با شاخص در سطح عدد ۱۸ فاسدترین وضعیت برای ایران رقم می‌خورد و رتبه ایران از نظر سلامت اقتصادی در جهان به رتبه ۱۶۸ تنزل می‌کند. پس از آن مجدداً روند فسادگریزی در ایران مثبت شد و در آخرین آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۴ شاخص CPI عدد ۲۷ را نشان می دهد و رتبه ایران به رتبه ۱۳۶ بهبود یافته است.

وضعیت تطبیقی شاخص ادراک فساد (CPI) در ایران و کشورهای همسایه که از گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۴ استخراج گردیده در نمودار (۲) ارائه شده است. بررسی داده های کشورهای همسایه مربوط به سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که موقعیت ایران در منطقه از نظر فساد نامناسب است.

وضعیت فساد اقتصادی در ایران و راه‌های مبارزه با آن
نمودار ۲: مقایسه ایران و کشورهای همسایه از نظر سلامت اقتصادی در سال ۲۰۱۴

همانطور که در جدول (۲) مشاهده می‌شود در بین ۱۲ همسایه اصلی ایران که داده های CPI آنها در دسترس بوده است فقط ۳ کشور افغانستان، و عراق و تاجیکستان با CPIهای ۱۲، ۱۶ و ۲۳ فاسدتر از ایران بوده است که به ترتیب رتبه های ۱۷۲، ۱۷۰ و ۱۵۲ را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده اند. پاکترین همسایگان ایران، امارات و قطر بوده اند که با شاخص CPI به ترتیب ۷۰ و ۶۹ رتبه های ۲۵ و ۲۶ را در بین بیش از ۱۸۰ کشور به دست آورده اند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیانبار فساد بر بخشهای مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیندیشد. کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راههایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز نمود. موارد ذیل جهت کاهش سطح فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر می رسد:

۱)    ایجاد جریان آزاد اطلاعات
شفاف سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصتها و امکانات یکی از مهمترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه ها اصلی ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات می باشد. مطبوعات برای اینکه بتوانند فساد را کنترل کنند و ضمن آگاه سازی جامعه، مسئولین را رصد کنند باید آزاد باشند. مطالعات برونتی و ویدور (۲۰۰۳)، لیدرمن و دیگران (۲۰۰۱) و سانگ (۲۰۰۲) نشان می دهند که مطبوعات آزاد به طور مؤثری فساد را باز می دارد.

۲)    کوچک سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی
یک دولت بزرگ و ناکارآمد زمینه بروز فساد بیشتری نسبت به یک دولت کوچک و چابک دارد. واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و گسترش خدمات دولتی بر پایه فناوری‏های نوین ارتباطی از قبیل شبکه دولت و دولت الکترونیک که موجب کاهش ارتباط رو در روی افراد می شود از احتمال وقوع فساد می‌کاهد.

۳)    استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی
تا زمانی که قوه قضائیه مستقل است دادگاهها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد می باشد.

۴)    حذف برخی محدودیتها و ساده سازی قوانین
هر چه اقتصادی دولتی تر باشد با رانت و عدم شفافیت گسترده تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیتهای غیر منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخشهای گمرکی، بازرگانی، فضای کسب و کار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمانها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می تواند موجب رفع زمینه های فساد آفرین باشد.

۵)    بهبود وضعیت حقوق و دستمزد
فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می کند.

۶)    مشارکت بیشتر مردم در ساختار قدرت سیاسی
تقویت ساختار دموکراتیک نظام سیاسی از طریق حضور و افزایش نقش مردم و متخصصین در اداره امور به ارتقاء سلامت اقتصادی منجر می شود. در این زمینه نقش احزاب اهمیت قابل توجهی دارد که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده است. حمایت از احزاب سیاسی و بهبود وضعیت ساختاری آنها موجب نظارت مردمی بر عملکرد صاحبان قدرت می شود و احتمال وقوع فساد را کاهش می دهد.

۷)    اولویت قرار دادن مبارزه با فسادهای کلان
مبارزه مؤثر با فسادهای کلان موجب کاهش بروز فساد در سطوح خرد می گردد.

۸)    احیای اخلاق
فرهنگ سازی و تعمیق ارزشهای اخلاقی در جوامع مانعی برای بروز بسیاری از انحرافات از جمله فساد است. برنامه ریزی کارآمد متولیان فرهنگ کشور و تلاش سازمانها و نهادهای دولتی جهت آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت به کارکنان خود می تواند در این زمینه مژثر واقع شود.
همانطور که مشاهده می‌شود هر کدام از راهکارهای فوق به نوعی بر سطح فساد موثر است. لیکن جهت مبارزه جدی با این پدیده باید یک بسته سیاستی که شامل اکثر این راهکارها باشد تنظیم و اجرا گردد.

* عضو هیأت علمی گروه حسابداری و اقتصاد دانشگاه امام جواد(ع) یزد

منبع: خبرگزاری تابناک

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*